أحمد شوبير يفتح النار على الزمالك بعد القمة

علّق الإعلامي أحمد شوبير على تحركات نادي الزمالك عقب خسارته أمام الأهلي في مباراة القمة، والشكوى التي تقدم بها النادي بشأن الأخطاء التحكيمية، إلى جانب مطالبته بالاستماع إلى المحادثات التي دارت بين حكام تقنية الفيديو، مؤكدًا ضرورة أن تراجع إدارة القلعة البيضاء أزماتها الداخلية بالتوازي مع المطالبة بحقوقها.

وكان الأهلي قد حسم مواجهة الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما الأحد الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليتحرك النادي الأبيض بتقديم شكوى رسمية ضد لجنة الحكام ومخرج المباراة، إلى جانب إصدار بيان تضمن عددًا من القرارات التصعيدية.

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إن الزمالك من حقه الاعتراض على القرارات التحكيمية التي يرى أنها أضرت به، لكنه شدد على أهمية عدم إغفال الأخطاء الإدارية والفنية التي يعاني منها النادي.

وأوضح أن التركيز على الجدل التحكيمي وحده لن يساعد في حل الأزمات المتراكمة، مطالبًا المسؤولين بالنظر إلى أسباب المشكلات والعمل على معالجتها بدلًا من الاكتفاء بالاعتراض على ما يحدث داخل الملعب.

وتطرق الإعلامي إلى ملف إيقاف القيد والغرامات المالية التي يتحملها الزمالك، متسائلًا عن المسؤولين عن التعاقد مع لاعبين لم يقدموا الإضافة المنتظرة، قبل رحيلهم عن الفريق وما ترتب على ذلك من التزامات مالية.

وضرب شوبير أمثلة بأسماء عمر فرج وأحمد الجفالي، منتقدًا طريقة إدارة بعض الصفقات، ومشيرًا إلى أن تكرار هذه القرارات ساهم في زيادة الأعباء المالية على النادي.

وأضاف أن الزمالك يحتاج إلى تحديد المسؤولية عن تلك الملفات ومراجعة القرارات التي أدت إلى تراكم الأزمات، بدلًا من استمرار المشكلات دون حلول واضحة.

كما انتقد شوبير طريقة التعامل مع الملف الفني داخل الزمالك، مشيرًا إلى أن معتمد جمال تولى تدريب الفريق قبل انطلاق الدوري بأسبوعين فقط، في ظل ما وصفه بارتباك القرارات المتعلقة بالجهاز الفني والإدارة الرياضية.

وتساءل عن آلية اتخاذ القرارات الخاصة بإقالة بعض المسؤولين وتعيين آخرين، إلى جانب طريقة التعامل مع مستقبل المدير الفني، معتبرًا أن هذه الملفات تحتاج إلى وضوح واستقرار أكبر.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن مطالبة الزمالك بحقوقه التحكيمية لا تتعارض مع ضرورة الاعتراف بالأخطاء الداخلية وتصحيحها.

وقال إن النادي إذا كان يرى أن له حقًا فعليه السعي للحصول عليه بالطرق الرسمية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن استمرار تقديم نفسه باعتباره الطرف المتضرر في كل أزمة لن يعالج المشكلات التي تحتاج إلى مراجعة ومحاسبة.